قلت هذا ، فنظر إليّ [ فقال : ] [١] ويحك فكيف بالممالاة على أهل بيت محمد 9

[ بيان كفر القوم ومناقشة الزيدية ]

وإذا ثبت حدوث ما ذكرناه من القبائح الواقعة من الثلاثة في حال ولايتهم بطلب إمامتهم بها لاتفاقهم على ذلك ، وإذا بطلت في حال بطلت في كلّ حال باتفاق.

وإذا ثبتت إمامة أمير المؤمنين 7 عقلا وسمعا ، واقتضى ثبوتها ثبوت الصفات الواجبة للإمام له ، وفسدت إمامة المتقدّمين عليه على أصولنا وأصولهم.

ثبت أنّ الواقع منهم وممن اتبعهم متدينا بإمامتهم من محاربته 7 وغيرهم كفر ، لأنه لا أحد قال بوجوب عصمة الإمام إلاّ قطع بكفر القوم ومن دان بإمامتهم ، ولأن كلّ من أثبت النص على أمير المؤمنين 7 قال بذلك.

ولا يقدح في هذه الطريقة خلاف الزيدية ، لانعقاد الاجماع بما قلناه ، وانقراض الأزمان به قبل حدوث مذاهب الزيدية.

على أنّ لنا ترتيب الاستدلال على وجه يسقط معه خلاف الزيدية.

فنقول : لا أحد قال بالنص الجليّ إلاّ قطع على كفر القوم ، فتخرج الزيدية من هذه الفتيا ، لأنها تنكر النص الجليّ.

ولأنّا نعلم وكلّ مخالط من دين أمير المؤمنين 7 والأئمّة من ذريته : القطع على كفرهم والدائن بإمامتهم ، وقد ذكرنا طرفا من ذلك فيما سلف ، وفتياهم بذلك حجّة ، لكونهم معصومين ، ولأن فتياهم هذه لو كانت خطأ لكانوا ضلالا ، وهذا ما لا يطلقه فيهم مسلم.

إن قيل : أفتطعون على كفر من تابعهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى الآن؟

قيل : قد مضى في كلامنا ما يغني عن هذا بقولنا : إنّ الفتيا مختصّة بتكفير الأعيان على