خمس حجج [١] فلو كان رأيه في خلاف عمر على ما يصفون وكان عمر عنده لا يرى التسوية في العطاء [٢] لقد كان غير دواوين عمر [٣].

والذي أقول على هذا إني أراه كلاما مختلا [٤] بني على أنه فضل أسامة على ابنه ثم شرع يذكر أنه كان يسوي.

وأما قوله فهل يقدر أحد أن يحكي عن علي مثل الذي حكيناه عن عمر أو شطره فإن الجواب عنه نعم نقدر أن نحكي من تسوية أمير المؤمنين 7 وعدله ما لا مدفع [٥] عنه بشهود ثلاثة :

الأول : رسول الله 9 في قوله إن الحق مع علي

الثاني : سيرته نقل ذلك من لا يتهم

الثالث : قول عمر إن ولوها الأجيلح حملهم على المحجة.

وأما حكايته عن أمير المؤمنين 7 أنه لا يفضل ولد إسماعيل على ولد إسحاق فليس منافيا لتقرير عدل عمر ولا مثبتا له وقد كان ينبغي أن يحكي عن الإمامية [٦] الطعن بهذا على عمر ثم تنازعهم [٧] في مدلوله.

وأما قوله إن عليا كان يغير دواوين عمر عند مخالفته له في التدبير فقول ساقط إذ ما كل مراد مفعولا ولا كل قول مقبولا وقد كان أمير المؤمنين 7 نهى عن التراويح ومعه سنة رسول الله 9