اسم الکتاب : شرح منظومه 1 المؤلف : مطهری، مرتضی الجزء : 1 صفحة : 273
چند نوع عدم داریم ، و یا از ناحیه مسبوقیت است . آنچه مسلم است این
است که این تنوع و انقسام از ناحیه وجود نیست ، پس یا از ناحیه عدم
است و یا از ناحیه مسبوقیت .
آنچه در بدو نظر از کلمات حکماء بر میآید این است که منشأ این اقسام
و اختلاف ، " عدم " است ، یعنی نوع عدمی که بر وجود تقدم پیدا میکند
مختلف است ( و لذا اقسام مختلف حدوث به وجود میآید ) ، اما نظر صحیح
بر خلاف آن است . زیرا مسلم است که مقسم ، " مطلق مسبوقیت " نیست ،
بلکه " مسبوقیت وجود به عدم " است . اکنون باید روشن شود که مقصود از
این عدم چیست . بدیهی است که " مطلق عدم " نمیتواند مقصود باشد ، پس
عدم خاصی مقصود است ، حال باید دید آیا عدم خود ماهیت مقصود است و یا
عدم دیگری . هنگامی که ما به حدوث زمانی نظر میافکنیم میبینیم که عدم
مقابل که عدم خود ماهیت است مقصود است ، اما هنگامی که حدوث ذاتی را
مورد نظر قرار میدهیم میبینیم که عدم مجامع که عدم اقتضاء است ( نه عدم
خود ماهیت ) مقصود است ، چنانکه قبلا گفتیم عدم مقابل و عدم مجامع قسیم
حقیقی یکدیگر نیستند . زیرا عدم مقابل ، عدم خود ماهیت است اما عدم
مجامع یا لیسیت ذاتیه عبارت است از لا اقتضائیت نسبت به وجود و عدم ،
یعنی عدم اقتضای ماهیت نه عدم خود ماهیت . پس ما نمیتوانیم مقسمی پیدا
کنیم که حدوث ذاتی و حدوث زمانی دو قسم آن باشند ، زیرا حدوث زمانی
مسبوقیت وجود شیء است به عدم خود آن شیء و حدوث ذاتی مسبوقیت وجود
شیء است به لیسیت ذاتیه . پس تقسیم حدوث به ذاتی و زمانی صحیح نیست
و لفظ حدوث بر حدوث ذاتی و حدوث زمانی به اشتراک لفظی اطلاق میشود ،
نه به اشتراک معنوی و آنچه که صلاحیت تقسیم دارد مشترک معنوی است نه
مشترک لفظی .
اسم الکتاب : شرح منظومه 1 المؤلف : مطهری، مرتضی الجزء : 1 صفحة : 273