اسم الکتاب : شرح منظومه 1 المؤلف : مطهری، مرتضی الجزء : 1 صفحة : 272
حکم علت خارجی است . این عدم ، یعنی لا اقتضائیت ذاتی با موجود بودن
منافات ندارد ، یعنی یک شیء میتواند در همان حال و در همان زمان که
موجود است از نظر ذات لا اقتضاء باشد . پس این عدم با وجود شیء قابل
جمع شدن است و لذا آنرا " عدم مجامع " میگویند ، یعنی عدمی که با وجود
شیء قابل جمع شدن است .
اکنون اشکالی که در اینجا هست این است که این عدم که به او " عدم
مجامع " میگویند در واقع عدم این شیء موجود نیست ، بلکه عدم اقتضا است
که در مقابلش وجود اقتضا قرار دارد . و سر اینکه این عدم با این وجود
قابل جمع شدن است این است که هر یک از این وجود و عدم مربوط به یک
شیء خاص است . ( یعنی مقصود از " وجود " وجود این شیء است ، ولی
مقصود از " عدم " عدم اقتضا است نه عدم این شیء . ) بنابر این تقسیم
عدم به عدم مقابل و عدم مجامع تقسیم حقیقی نیست و اگر واقعا این عدم ،
عدم این شیء میبود در آن وقت میبایست مجامع بودن و مجامع نبودن را از
همان لحاظ ذات و مرتبه در نظر بگیریم نه از لحاظ زمان ، و لذا از این
نظر بین آنها تقابل خواهد بود ، همانطوری که بنابر نظریه حدوث دهری ،
عدم دهری در عین اینکه زمانی نیست مجامع هم نیست ، یعنی یک نوع تقابل
دارد .
اکنون مسألهای که مطرح میشود این است که در تعریف حدوث گفته میشود
که حدوث عبارت است از مسبوقیت وجود به عدم ، و چنانکه میدانیم این
مسبوقیت وجود شیء به عدم بر دو قسم یا بیشتر از دو قسم است حال باید
ببینیم که این انقسام و اختلاف از چه ناحیهای پدید میآید . " مسبوقیت
وجود شیء به عدم آن " که در تعریف حدوث گفته میشود بیش از سه واژه (
یا سه معنی مستقل ) را شامل نیست ، یکی وجود شیء ، یکی عدم شیء ، یکی هم
مسبوقیت است ، پس این انقسام و اختلاف یا از ناحیه وجود است ، یعنی
چند نوع وجود داریم ، یا از ناحیه عدم است یعنی
اسم الکتاب : شرح منظومه 1 المؤلف : مطهری، مرتضی الجزء : 1 صفحة : 272