شد، براى توجيه سخن علامه كفايت نخواهد كرد.

حاصل سخن آن كه گنجاندن شرط نقض صلح براى طرفين، در جايى كه به نقض غرض و خلاف مصلحت مسلمانان مى‌انجامد، جايز نيست و عموم ادله شروط در معاملات شامل آن نمى‌شود. به طريق اولى در چنين فرضى، گنجاندن شرط نقض صلح تنها براى كافران ـ و بستن دست ولى‌امر مسلمانان جايز نيست.

اما در صورتى كه اين شرط به نتيجه پيش گفته نيانجامد، مانند مثال‌هايى كه هم‌اينك ذكر كرديم، در هر دو مورد، تعيين چنين شرطى جايز است. گرچه اشكال تسلط كافران بر مؤمنان در برخى فرض‌ها به حال خود باقى است، كه در آنها جايز نخواهد بود.

4. ذكر شروط در عقد هدنه

شروطى كه در عقد هدنه گنجانده مى‌شود و طرفين خود را به رعايت آن‌ها ملزم مى‌سازند، جايز و الزام‌آور است و اشكالى در اين مطلب نيست، به مقتضاى ادله وجوب وفاى به شروط و عدم تفاوت ميان هدنه و ديگر عقدهايى كه مشروط به شرطى هستند. اين مطلب همان‌گونه كه در منتهى و جواهر نيز بدان اشاره شده است، فيالجمله مورد اتفاق است و در آن اختلافى نيست. فقط شرط ارتكاب افعال حرام استثنا شده است چنان كه در ديگر عقود نيز چنين است و اين نكته مورد قبول همه فقهاست و بحثى در آن نيست. دليل بر اين استثنا روايات معتبرى است كه گوياى عدم جواز هر شرطى است كه مخالف كتاب خدا باشد. در اين‌جا بد نيست پاره‌اى از آن‌ها را نقل كنيم. يكى از اين روايات صحيحه ابن‌سنان است كه از امام صادق(ع) نقل مى‌كند كه ايشان فرمود:

«هر كس شرطى كه مخالف كتاب خدا است، تعيين كند، براى