responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 11  صفحة : 49

او جايز نيست و بر آن كه شرط را پذيرفته است نيز جايز نيست. مسلمانان پايبند شروطى هستند كه موافق كتاب خداى عزوجل است. (1)»

اين نكته نيز سزاوار ترديد نيست كه همه احكام شريعت داخل در عنوان «كتاب خدا» هستند، گرچه از طريق سنت اثبات شده باشند؛ خواه از آن جهت كه خداوند تعالى مى‌فرمايد: {ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا } ؛ يعنى هرچه پيامبر به شما داد بگيريد و از هرچه بازتان داشت، بازايستيد. (2)» بنابراين عمل به گفتار و دستور پيامبر و اوصياى معصوم ايشان‌صلوات اللّه‌ عليهم عمل به آن چيزى است كه در قرآن هر چند اجمالى آمده است. و خواه از جهت آن كه مراد از كتاب خدا، آن چيزى است كه خداوند بر مردم مقرر داشته است، نه خصوص آن‌چه در قرآن كريم مكتوب است.

يكى ديگر از روايات كه شرط فعل حرام و مغاير كتاب خدا را منع مى‌كند، صحيحه ديگرى است منقول از حضرت امام صادق(ع) كه در آن مى‌فرمايد: «المسلمون عند شروطهم إلاّ كل شرط خالف كتاب اللّه‌ عزوجل فلايجوز؛ يعنى مسلمانان پايبند شروط خود هستند، مگر شرطى كه مخالف كتاب خداى عزوجل باشد، كه جايز نيست. (3)» واضح است كه مقصود از جايز نبودن در هر دو حديث، بى‌اعتبارى، بى‌اثرى و عدم نفوذ است.

سومين روايت نيز صحيحه ابن سنان از حضرت امام صادق(ع) است كه از


(1) وسائل الشيعه، كتاب التجاره، ابواب الخيار، باب 6، حديث 1.
(2) سوره حشر، آيه 7.
(3) وسائل الشيعه، كتاب التجاره، ابواب الخيار، باب 6، حديث 2.


اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 11  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست