ادله حكم جهاد و حكم صلح و همچنين مناسبت حكم و موضوع در هر دو مورد، ما را برآن مى‌دارد كه بپذيريم جهاد قاعده است و صلح استثناى آن و مقيد به داشتن مصلحتى است كه اگر به حد الزام برسد، بر جهاد مقدم داشته مى‌شود وگرنه به مقتضاى مصلحت عمل مى‌شود. از جمع و تحليل ادله چنين استفاده مى‌شود واللّه‌ العالم.

اما در پاسخ استدلال به عمل امام حسين (ع) بايد گفت: اولاً، عمل امام از جهتى جهاد دفاعى بوده است. (قيام امام حسين (ع) وجوه گوناگونى دارد كه به وجهى مى‌توان آن را جهادى دفاعى ناميد. تأمل شود.) ثانياً، «انه قضية في واقعة»، قيام امام قضيه‌اى است مربوط به واقعه خاصى و از قبيل سنت عملى است كه قابل اطلاق يا تقييد نيست و لذا نمى‌توان به اطلاق حكم مستفاد از آن استناد كرد. همين مطلب درباره تقرير پيامبراكرم(ص) در مورد حركت جهادى گروهى كه به سوى قبيله هذيل گسيل داشته بودند، نيز صادق است.

3. لزوم تعيين مدت

ظاهراً در مورد شرط مدت در پيمان مهادنه، اختلافى ميان فقها نيست. اين نكته از آن‌جا به‌دست مى‌آيد كه اولاً، همه فقها قيد زمان را در تعريف هدنه به‌كار گرفته‌اند. چنانكه در مبسوط و شرايع و منتهى و تذكره و قواعد و غيره آمده است. ثانياً، ادعا شده كه مدت خاصى مورد اجماع است، چنانكه در منتهى و كتب ديگرى ادعاى اجماع شده بر اينكه مدت هدنه نبايد بيش از يك‌سال باشد. ثالثاً، فقها به هنگام استدلال در اين مقام، نام از زمان و شرط مدت نبرده‌اند و از همين نام نبردن، مفروغ‌عنه بودن و آشكار بودنش استفاده مى‌شود. زيرا عدم ذكر مدت اقتضاى هميشگى بودن پيمان هدنه را دارد كه قطعاً باطل است، پس به ناچار عدم ذكر اين