شرط را بايد نشانه مسلّم دانستن و بديهى بودن آن به‌شمار آورد.

واقعاً چنين نيز است. زيرا اطلاق و عدم تعيين مدت، مقتضى پايبندى به پيمان تا زمانى است كه پيمان‌شكنى از سوى دشمن صورت نگرفته باشد، خواه در زمان كسى باشد كه پيمان را بسته باشد و خواه پس از او و اين قطعاً خلاف مصلحت است. چون لازمه‌اش تعطيل جهاد خواهد بود و ضرورتاً مى‌دانيم كه شارع به تعطيل آن راضى نيست. افزون برآن، بسيار بعيد ـ و حتى نزديك به محال است كه شرايط همواره ثابت و يكسان باشد و بتوان براساس آن پيمانى هميشگى بست. پس پيمانى كه مقتضى هميشگى بدون هدنه باشد قطعاً خلاف مصلحت است و به طريق اولى از اين نكته بطلان پيمانى كه در آن به هميشگى بودن هدنه تصريح شده باشد، دانسته مى‌شود. وانگهى مشروط دانستن صحت هدنه به تعيين مدت، به معناى آن نيست كه مستلزم حكمى تكليفى در اين ميان باشد؛ يعنى آن عقد هدنه بدون تعيين وقت و يا حتى با تصريح به هميشگى بودن، حرام باشد. بنابراين برفرض كه در تن زدن از ذكر مدت مصلحت بزرگى باشد؛ مانند آن‌كه به فرض دشمن تن به هدنه مدت‌دار ندهد و آن را جز به صورت مطلق يا هميشگى نپذيرد و ادامه جنگ هم زيان‌هاى فراوانى براى اسلام و مسلمانان در پى داشته باشد، در اين حال بر امام حرجى و منعى نيست كه پيمان هدنه را بدون ذكر مدت منعقد سازد و اين كار بر او حرام نخواهد بود، گرچه اين هدنه در واقع و نفس‌الامر فاسد است و اساساً منعقد نشده است. در اين صورت مسلمانان تا زمانى كه نيازمند باشند، از متاركه پيش آمده استفاده خواهند برد و امام نيز در امر جنگ هر زمان كه بخواهد حق انتخاب خواهد داشت. سخن كوتاه، مشروط بودن هدنه به تعيين مدت، مسأله‌اى است قطعى. تا اين‌جا هيچ خلافى و ابهامى نيست. ليكن سخن در مقدار مدت است و اينكه آيا براى زمان هدنه حداقل