دهد و بدان ملتزم گردد. بنابراين ظاهراً ارتكار شرعى و ذهن متعارف متشرعان به پذيرش پيمان صلح مصلحت‌مندى كه از سوى حاكم جائر منعقد شده است، حكم مى‌كند، گرچه چنين عملى و اقدامى از سوى جائر تصرف در امرى است كه حق آن را ندارد و شرعاً بر او حرام است. واللّه‌ العالم.

مسأله دوم : آيا مى‌توان عوض مالى را در هدنه شرط كرد؟

مقتضاى قاعده جواز آن است. زيرا در مفهوم هدنه چيزى كه مانع آن باشد وجود ندارد. لذا مى‌بينيم كه صاحب جواهر؛ به هنگام شرح معناى آن صراحتاً مى‌گويد كه گاه در برابر عوض و گاه بدون عوض است و سخن فقهايى چون شيخ در مبسوط و علامه در قواعد را كه آن را به «غيرعوض» مقيد ساخته‌اند، تأويل مى‌كند كه مقصودشان آن است كه در نظر گرفتن عوض مقوّم آن نيست و در آن معتبر نيست، نه آن كه عدم عوض، معتبر است. وانگهى مقتضاى اطلاق ادله هدنه مانند آيه شريفه: {و ان جنحوا للسلم فاجنح لها } نيز جواز در نظر گرفتن عوض است. مقتضاى اطلاقات اعتبار شرط كه معروف است، نيز چنين است. پس جايز بودن شرط مالى در هدنه فيالجمله بى‌اشكال است. ليكن گاه تفاوتى گذاشته مى‌شود ميان مالى كه مؤمنان از كافران مى‌گيرند و مالى كه مؤمنان به آنان مى‌پردازند. مورد نخست كمترين اشكالى ندارد، به دليل آن چه گفتيم و به سبب اولويت نسبت به هدنه بى‌عوض مالى. اما در مورد شق دوم از احمد حنبل و محمد ابن ادريس شافعى، (1) منع آن به طور مطلق نقل شده است. ليكن هيچ يك از فقهاى ما چنين حكمى نكرده‌اند، اما پاره‌اى ميان حالت ضرورت و عدم آن تفاوت گذاشته‌اند و آن را در غير مورد ضرورت منع