كرده‌اند؛ مانند علامه حلى؛ در تذكره، (1) كه آن را از شروط فاسد شمرده مى‌فرمايد: «او دفع المال اليهم مع عدم الضرورة الداعية الى ذلك؛ يعنى يا پرداخت مال به آنان بى‌ضرورتى كه بدان فرا بخواند.» در منتهى (2) نيز مى‌فرمايد: «و اما اذا لم يكن الحال، حال ضرورة فانه لايجوز بذل المال بل يجب القتال و الجهاد لقوله تعالى: {"قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه‌... حتى يعطوا الجزية" } ، و لان فيه صغاراً و هواناً. و اما مع الضرورة فانما صير الى الصغار دفعاً لصغار اعظم منه، من القتل و السبى؛ يعنى و اگر حالت، حالت ضرورت نبود، دادن مال به آنان جايز نيست، بلكه جهاد و قتال واجب است به دليل گفتار پروردگار متعال: "با آنان كه به خداى ايمان ندارند، بجنگيد... تا جزيه بدهند" و به دليل آن كه در دادن مال خوارى و خفت است. اما در حال ضرورت، بدين خوارى تن داده مى‌شود، براى پرهيز از خوارى بزرگتر از آن؛ يعنى كشته شدن و اسارت.»

پاره‌اى ديگر از فقها از شرط ضرورت، به شرط مصلحت عدول كرده‌اند. كاشف‌الغطاء؛ مى‌فرمايد: «ولو وقعت مشروطة بعوض قلّ او كثر... او بسائر الشروط الشرعية، اتبع الشرط و يشترط فيها موافقة مصلحة المسلمين؛ يعنى اگر هدنه مشروط به عوض مالى ـ كم يا زياد و يا ديگر شروط مشروع منعقد شد، شرط رعايت مى‌شود به شرط آن كه موافق مصلحت مسلمين باشد. (3)» ظاهراً مرجع ضمير در «فيها» كلمه «الشروط» است و اگر مرجع ضمير، هدنه باشد نيز بازگشت آن به اين نكته خواهد بود كه شرط بايد موافق مصلحت مسلمين باشد. صاحب جواهر؛ پس