الخبر به، فما لم يقل المدلس في خبره و إن كان ثقة [1]: سمعت أو: حدثني، فلا يجوز الاحتجاج بخبره؛ فذكرت هذه المسألة بكمالها بالعلل و الشواهد و الحكايات في «كتاب شرائط الأخبار» [2]، فأغنى‌ [3] ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، و إنما [4] أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ و قد ضعفه بعض أئمتنا [5]، و وثقه‌ [6] بعضهم، فمن صح عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتها في كتاب «الفصل‌ [7] بين النقلة» [8] أدخلته في هذا الكتاب لأنه يجوز الاحتجاج بخبره، و من صح عندي منهم أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب «الفصل بين النقلة» لم أذكره في هذا الكتاب، لكني أدخلته في «كتاب الضعفاء بالعلل» [9]، لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبره‌ [10]، فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى‌ [11] خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح‌ [12] ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح‌ [13] فهو عدل إذا لم يبين‌

[1] في الأصلين «نقة» كذا.

[2] كذا؛ و لم يذكره صاحب كشف الظنون، و ذكر صاحب الأعلام في ترجمته: له «غرائب الأخبار».

[3] هكذا في م، و في ف و س «فاغنا».

[4] في م «ربما».

[5] من م، و في ف و س «المشايخ».

[6] من م، و في ف و س «وقفه» خطأ.

[7] في ف و س الفضل خطأ.

[8] و ما ذكر صاحب كشف الظنون هذا الكتاب و لا غيره.

[9] زيد في الاعلام و من مؤلفات ابن حبان أن «له معرفة المجروحين من المحدثين». و قد يطبع في حيدر حيدرآباد باسم «كتاب المجروحين» لابن حبان هذه نسخة نادرة من مكتبة آيا صوفية تحت رقم 496 (استانبول) و عليه تعليق أبي الحسن الدار قطني (رحمه اللّه) و غيره.

[10] في الأصلين «بخبر».

[11] من م، و في الأصلين «تفدي».

[12] في الأصلين «الحرج» كذا.

[13] في ف و س «بجرج» كذا.