خرجناه لعلمنا [1] بصعوبة [2] حفظ كل ما فيه من الأسانيد و الطرق و الحكايات، و لأن ما نمليه في هذين الكتابين أن يسر اللّه ذلك و سهله من توصيف‌ [3] الأسماء بقصد [4] ما يحتاج إليه يكون أسهل على المتعلم إذا قصد الحفظ، و أنشط له في وعيه إذا أراد العلم من التكلف بحفظ ما لو أغضى‌ [5] عنه في البداية لم يخرج في فعله من التكلف لحفظ ذلك، فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق، يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر [6] عن واحد ممن أذكره‌ [7] في كتابي هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك‌ [8] من إحدى خمس خصال: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف‌ [9] لا يحتج بخبره، أو يكون دونه رجل واه‌ [10] لا يجوز الاحتجاج بروايته، و الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة، أو يكون منقطعا لا يقوم بمثله الحجة، أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين‌ [11] سماعه في الخبر من الذي سمعه منه، فإن المدلس ما لم يبين‌ [12] سماع خبره عمن كتب عنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر، لأنه‌ [13] لا يدري لعله‌ [13] سمعه من إنسان ضعيف يبطل‌ [14] الخبر بذكره إذا وقف عليه و عرف‌

[1] وقع في ف و س «لعلمين» مصحفا عن «لعلمنا»، و وقع في م «لعلمي».

[2] في ف و س «ضعيف» خطأ.

[3] كذا في ف و س، و في م «تصريف».

[4] في م «لقصد».

[5] من م، و في ف و س. أغضا».

[6] التصحيح من م، و وقع في ف و س «منكم مصحفا.

[7] هكذا في ف و س، و في م «ذكرته.

[8] التصحيح من م، و وقع في ف و س «لا ينقط» مصحفا.

[9] في ف «ضعيف» خطأ.

[10] في ف و س «واهي».

[11] في ف و س «لم تبين».

[12] في ف و س «لم تبين» كذا.

(13- 13) التصحيح من م، و وقع في ف و س «لا يدرا لعله» مصحفا.

[14] التصحيح من م، و وقع في ف و س «يبكل» مصحفا.