منهما يألف البيوت و يأنس بالناس، و الثاني: و هو الأصح، أن مستنده توقيف بلغهم فيه. و نقل الرافعي عن الشيخ أبي محمد الخلاف، فيما لو قتل طائرا أكبر من الحمام، أو مثله هلى ينبني على هذا؟إن قلنا المستند التوقيف أوجبنا الشاة. و إن قلنا المستند المشابهة أوجبنا القيمة. و قد أسقط الإمام النووي. رحمه اللّه، هذه المسألة من الروضة، و كأنه ظن أن الخلاف فيها لفظي لا فائدة فيه. و بيض الحمام و كل طائر يحرم على المحرم، صيده حرام عليه فإن أتلفه ضمنه بقيمته، هذا مذهبنا و به قال الإمام أحمد و آخرون. و قال المزني و بعض أصحاب داود: لا جزاء في البيض. و قال مالك: يضمنه بعشر ثمن أصله. قال ابن المنذر: و اختلفوا في بيض الحمام، فقال علي و عطاء: في كل بيضتين درهم، و قال الزهري و الشافعي و أصحاب الرأي و أبو ثور: فيه قيمته و سيأتي في بيض النعام حكمه إن شاء اللّه تعالى. و من أحكامه في الصيد أنه إذا اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها. و لو اختلطت بحمام ناحية جاز الاصطياد في الناحية. و لو اختلط حمام أبراج مملوكة لا تكاد تحصر بحمام بلدة أخرى مباحة ففي جواز الاصطياد منها وجهان: أصحهما الجواز. و بيع الحمام في البرج على تفصيل بيع السمك في البركة. و سيأتي في باب السين المهملة إن شاء اللّه تعالى لو باعها و هي طائرة اعتمادا على عادة عودها فوجهان:

أصحهما عند الإمام الجواز كالعبد المبعوث في شغل و عند الجمهور المنع إذ لا وثوق بعودها لعدم عقلها. و من أحكامه في الربا أنه جنس واحد بجميع أنواعه. كذا قاله المراوزة [1] . و قال العراقيون: إن كل نوع منه جنس واحد بجميع جنس، و القماري جنس، و الفواخت جنس. و أما اتخاذه للبيض و الفارخ و للأنس و حمل الكتب فجائز بلا كراهة. و أما اللعب به و التطير و المسابعة، فقيل:

يجوز لأنه لا يحتاج إليها في الحرب لنقل الأخبار و الأصح كراهته، لما تقدم في حديث أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه، الذي قال فيه: «شيطان يتبع شيطانة» [2] . قال ابن حبان بعد رواية هذا الحديث: إنما قال له شيطان، لأن اللاعب بالحمام، لا يكاد يخلو من لغو و عصيان، و العاصي يقال له شيطان قال اللّه تعالى شياطين الإنس و الجن، و أطلق على الحمامة شيطانة للمجاورة، و لا ترد الشهادة بمجرد اللعب بالحمام، خلافا لمالك و أبي حنيفة فإن انضم إليه قمار أو نحوه ردت به الشهادة.

و روى أبو محمد الرامهرمزي في كتابه «المحدث الفاضل بين الراوي و الواعي» عن مصعب الزبيري، قال: سمعت مالك بن أنس رضي اللّه تعالى عنه و قد قال لابني أخته أبي بكر محمد و إسماعيل ابني أبي أويس. أراكما تحبان هذا الشأن و تطلبانه، يعني الحديث، قالا: نعم. قال:

فإن أحببتما أن تنتفعا، و ينفع اللّه بكما فأقلا منه و تفقها. و نزل ابن مالك من فوق سطح، و معه حمام قد غطاه، فعلم مالك أنه قد فهمه الناس فقال مالك: الأدب أدب اللّه لا أدب الآباء و الأمهات، و الخير خير اللّه لا خير الآباء و الأمهات. و روي عنه أيضا، أنه قال: كان يحيى بن مالك بن أنس، يدخل و يخرج و لا يجلس معنا عند أبيه، فكان إذا نظر إليه أبوه قال: هاه إن ما تطيب به نفسي أن

[1] المراوزة: جمع المروزي نسبة إلى مرو.

[2] رواه ابن ماجة في الأدب: 44، و أبو داود أدب: 57، و أحمد: 2/357.