[علّة عدم اشتقاقهم من لفظ الاثنين]

فإن قيل : فهلّا اشتقّوا من لفظ الاثنين كما اشتقّوا من لفظ الثّلاثة والأربعة ؛ نحو : «الثّلاثين والأربعين»؟ قيل : لأنّهم لو اشتقّوا من لفظ الاثنين لما كان يتمّ معناه إلّا بزيادة واو ونون ، أو ياء ونون ، وكان يؤدّي إلى أن يكون له إعرابان ، وذلك لا يجوز ، فلم يبق من الآحاد شيء يشتقّ منه إلّا العشرة ، فاشتقّوا من لفظها عددا / عوضا / [١] عن اشتقاقهم من لفظ الاثنين ؛ فقالوا : «عشرون».

[علّة كسر العين من عشرين]

فإن قيل : فلم كسروا العين من «عشرين»؟ قيل : لأنّه لمّا كان الأصل أن يشتقّ من لفظ الاثنين ، وأوّل الاثنين مكسور ، كسروا أوّل العشرين ليدلّوا بالكسر على الأصل.

[علّة كون تمييز الأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين مفردا نكرة منصوبة]

فإن قيل : فلم وجب أن يكون ما بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعين واحدا نكرة منصوبة؟ قيل : إنّما كان واحدا نكرة ؛ لأنّ المقصود من ذكر النّوع تبيين المعدود من أيّ نوع هو ، وهذا يحصل بالواحد النّكرة ، (وكان الواحد النّكرة) [٢] أولى من الواحد المعرفة ؛ لأنّ الواحد النّكرة أخفّ من الواحد المعرفة ، ولا يلزم فيه ما يلزم في العدد الذي يضاف إلى ما بعده ، / و/ [٣] لأنّه ليس بمضاف ، فيتوهّم أنّه جزء ممّا بيّنته ، كما يلزم بالمضاف [٤] ؛ فلذلك ، وجب أن يكون واحدا نكرة. وإنّما وجب أن يكون منصوبا ؛ لأنّه من أحد عشر إلى تسعة عشر ؛ أصله التّنوين ، وإنّما حذف للبناء ، وكأنّه [٥] موجود في اللّفظ ؛ لأنّه لم يقم مقامه شيء يبطل حكمه ، فكان باقيا في الحكم ، فمنع من الإضافة.

وأمّا العشرون إلى التّسعين ، ففيه النّون موجودة ، فمنعت من الإضافة ، وانتصب على التّمييز على ما بيّنّاه في بابه.

[١] سقطت من (س).

[٢] سقطت من (س).

[٣] سقطت الواو من (س).

[٤] في (س) في المضاف.

[٥] في (س) فكأنّه.