السالبة المحمول , فواضح لان كلامنهما يعد من اوصاف الموضوع و قيوده بحيث تتصف الموضوع بهذه الصفة , و الاتصاف و الصفة فرع كون الموضوع موجودا فى الخارج لما مر من القاعدة الفرعية , حتى تتقيد بامر وجودى .

و عليه فلو قلنا ان الموضوع بعد التخصيص , عبارة عن المرئة غير القرشية و الشرط غير المخالف على نحو الايجاب العدولى , او عبارة عن المرئة التى ليست بالقرشية , و الشرط الذى ليس مخالف للكتاب بنحو السالبة المحمول , فلا محيص عن فرض وجود للموضوع حتى يصح فى حقه هذه الاوصاف و لكنه مع هذا الفرض غير مسبوق باليقين , اذا الفرد المشكوك كونها قرشية اولا , او مخالفا للكتاب اولا , لم تتعلق به اليقين فى زمان بانه متصف بغير القرشية , او بانها ليست بقرشية , كى يجر الى حالة الشك , لان هذه الاوصاف ملازمة لوجوده الفرد من بدء نشؤه , لا ينفك عنه اصلا فهى اما تولدت قرشية او غير قرشية .

و الحاصل : انك لو تاملت فى امرين يسهل لك التصديق للحق احدهما : ان الايجاب العدولى و الموجبة السالبة المحمول , مع كونهما جملة ناقصة لاجل اخذهما قيدا للموضوع , يحتاج الى الموضوع فانه فى كل منهما يكون الموضوع متصفا بوصف , فكما ان المرئة غير القرشية , تتصف بهذه الصفة , كذلك المرئة التى لم تتصف بالقرشية , او لم تكن قرشية , موصوفة بوصف انها لم تتصف بذلك او لم تكن كذلك و الفرق بالعدول و سلب المحمول غير فارق فيما نحن فيه , اذ المرئة قبل وجودها كما لا تتصف بانها غير قرشية لان الاتصاف بشى فرع وجود الموصوف , كذلك لا تتصف بانها - هى التى لا تتصف بها - لعين ما ذكر , و توهم ان الثانى من قبيل السلب التحصيلى ناش من الخلط بين الموجبة السالبة المحمول و بين السالبة المحصلة , و القيد فى العام بعد التخصيص يتردد بين التقييد بنحو الايجاب العدولى و الموجبة السالبة المحمول , و لا يكون من قبيل السلب التحصيلى لانه لا يوجب تقييدا فى الموضوع و المفروض ورود تقييد على العام بحسب الجد .

ثانيهما : عدم حالة سابقة لهذا الموضوع المقيد باحد القيدين لان هذه المرئة