ما هو خارج عن معناه , نعم للعقل ان ينتقل عن مدلوله الى لوازمه بلا مؤنة شى ؟ فظهر ان الالتزام عبارة عن دلالة المعنى على المعنى , و لهذا لو حصل المعنى فى الذهن باى نحو , حصل لازمه فيه .

و ثانيا : ان الفارق موجود بين المقام و بين الدلالة الالتزامية , لان اللازم فى الدلالة الالتزامية لازم لنفس المعنى المطابقى بحيث لو دل اللفظ عليه دل عليه ولو بوسائط , لكن الانتقال الى ارادة المقدمة غير حاصل من المعنى المطابقى للفظ الامر , اعنى البعث نحو المطلوب حتى يصير من لوازم المعنى الموضوع له , بل الدال عليه هنا هو صدور الفعل الاختيارى من المولى اعنى البعث باللفظ فانه كاشف بالاصل العقلائى عن تعلق الارادة بهذا البعث , ثم ينتقل ببركة مرادية البعث الى ان مقدماته مرادة ايضا , فاين الانتقال من المعنى الموضوع له , اذ مبدء الانتقال الى ارادة الواجب ثم الى ارادة مقدماته انما هو نفس صدور الفعل الاختيارى لا مفاد الامر و معناه فظهر ان صدور البعث اللفظى المتعلق بشى كاشف عن كون فاعله مريد اياه لاجل كونه متكلما مختارا ثم ينتقل الى ارادة مقدماته , و اين هذا من الدلالة الالتزامية , و الحاصل : ان ارادة المقدمة ليست من لوازم المعنى المطابقى لنفس اللفظ اعنى البعث الاعتبارى بل من لوازم ارادة مدلول الامر جدا , و الكاشف عنها هو نفس صدور امر اختيارى من العقل الذى تطابق العقلاء فيه على ان كل فعل اختيارى صادر عنه لابد ان يكون لاجل كونه مرادا لفاعله و الا يلزم كونه لغوا , فهو بحكم العقلاء مراد فينتقل الى ارادة ما يتوقف عليه و مراديته .

و ثالثا ان هذا اللزوم ليس عرفيا و لا ذهنيا بل ثبوته يتوقف على براهين صناعية دقيقة و رابعا ان هذا اللزوم ليس على حذو اللزومات المصطلحة كما مر الايعاز اليه فتدبر .

و اما كونها مسألة اصولية فلا شك انها كذلك لما وقفت فى مقدمة الكتاب على ميزانها من انها عبارة عن ( القواعد الالية التى يمكن ان تقع كبرى لاستنتاج الحكم الفرعى الالهى او الوظيفة العملية ) فحينئذلو ثبت وجود الملازمة يستكشف