الوجودية , و استدل له بقياس الارادة التشريعية بالارادة التكوينية .

ثانيها : ان حقيقة الاطلاق هى حذف القيود و رفضها لا اخذها .

ثالثها : ان اتحاد الماهية اللابشرط مع الف شرط فى الوجود الخارجى لايلزم منه حكاية المعروض عن عارضه اذا كان خارجا من ذاتها ولا حقا بها لان حكاية اللفظ دائرة مدار الوضع منوطة بالعلقة الاعتبارية و هو منتف فى المقام .

رابعها : ( وهو العمدة والحجر الاساسى لاثبات الجواز ) ان متعلق الاحكام هو الطبيعة اللابشرط المنسلخة عن كافة العوارض واللواحق , لا الوجود الخارجى او الايجاد بالحمل الشايع لان تعلق الحكم بالوجود لايمكن الا فى ظرف تحققه , والبعث الى ايجاد الموجود بعث الى تحصيل الحاصل , وقس عليه الزجر لان الزجر عما تحقق خارجا امر ممتنع , ولا الوجود الذهنى الموجود فى ذهن الامر لانه بقيد كونه فى الذهن لاينطبق على الخارج , بل متعلق الاحكام هو نفس الطبيعة غير المقيدة باحد الوجودين .

ثم قال : اذا عرفت ما رتبناه من المقدمات يظهر لك ان الحق هو جواز الاجتماع ( انتهى ملخصا ) [1] .

اقول : وعمدة ما يرد عليه ما مر كرارا من ان البعث والطلب و هكذا الزجر والكراهة يتعلق بالخارج من طريق العنوان , اى العنوان قنطرة الى ان يعبر بها الى الخارج فان متعلق الكراهة و تنفر المولى فى قوله[ ( لاتشرب الخمر]( انما هو الخمر الخارجى لا الخمر الذهنى ولا الطبيعة من حيث هى هى , فان الوجود الخارجى مبدء الاثار و منشأ المصالح والمفاسد وقد عرفت انه بمعناه المصدرى ليس تحصيلا للحاصل , نعم انه كذلك بمعناه اسم المصدرى .

والحاصل ان المفاهيم الذهنية لااثر لها و كذا الطبيعة لابشرط مالم يلبس لباس الوجود فلا تكون متعلقة للحب والبغض والامر والنهى الا من باب الاشارة الى

[1]راجع تهذيب الاصول , ج 1 , طبع جماعة المدرسين , ص 394 391 .