اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 523
على الذين من قبلكم)) وما شاكلهما ببيان ان تلك الادلة
باطلاقها تعم البالغ و غيره . . . و حديث [( رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم]( لا
يقتضى ازيد من رفع الالزام . . . لااصل المحبوبية عنها , ثم اجاب عنه بان الوجوب
امر بسيط لاتركيب فيه اصلا لانه عبارة عن اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف و
ابرازه فى الخارج بمبرز من لفظ او نحوه , و حديث الرفع يكون رافعا لهذا لاعتبار
فيدل على ان الشارع لم يعتبر فعلا كالصلاة والصوم و ما شاكلهما على ذمة الصبى]( (
انتهى ملخصا ) [1] .
اقول : يرد عليه اولا ان الثمرة ليست منحصرة
بما ذكره من شرعية عبادات الصبى بل تظهر فى مثل قوله تعالى : ((قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم)) فيما اذا فرضنا عدم وصول امر بغض
الابصار من جانب النبى ( ص ) الينا فيمكن حينئذ الاستدلال بهذه الاية بناء على ان
يكون الامر بالامر بشىء امرا بذلك الشىء كمامر انه كذلك , و كما ان الفقهاء لا
يزالون يستدلون لحرمة النظر الى الاجنبى و فروع هذه المسئلة باطلاق هذه الاية ,
وقد لا يكون فى هذه الفروع دليل الا اطلاق هذه الاية .
ثانيا : الروايات الواردة فى باب عبادات
الصبى الدالة على شرعية عباداتهم ليست منحصرة فيما يشتمل على الامر بالامر , بل
انظر الى الباب 29 من ابواب من يصح منه الصوم من كتاب الوسائل حتى ترى روايات
عديدة تأمر الصبيان بالعبادة بلا واسطة كقول الامام ( ع ) : (( اذا اطاق الغلام صومه ثلاثة ايام متنابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان )) ولا يخفى ان قوله ( ع[ ( ( وجب]( دال على التأكيد فى الاستحباب لا
الوجوب , و نحوها غيرها .
ثالثا : الاشكال فى مسئلة مشروعية عبادات
الصبى ليس منحصرا فى ان الامر بالامر بشىء هل يكون امرا بذلك الشىء اولا ؟ بل هناك
اشكال آخر وهو دعوى وجود قرينة فى تلك الروايات تدل على انها صدرت من جانب الشارع
لمجرد