لان يدالجعل لاتنال عالم التكوين بل هى مختصة بالامور الاعتبارية , ويأتى ان شاء الله تعالى فى مبحث الامارات فى مقام بيان حقيقة حجية الامارات انه لامعنى لكون الحجية هناك بمعنى جعل صفة القطع كما قال به المحقق النائينى ( ره ) لان القطع امر تكوينى لايقبل الجعل التشريعى و بالنتيجة لاشباهة بين ماهية الانشاء وماهية الاخبار والفرق بينهما هو نفس الفرق بين الامور التكوينية والاعتبارية , واما نحو جملة[ ( بعت]( التى تستعمل فى الاخبار والانشاء كليهما فانها من قبيل الالفاظ المشتركة التى وضعت لمعنيين مختلفين ولا بأس بالالتزام به .

تكملة فى ما افاده بعض الاعلام فى المقام وحاصلة : ان ماذكره المحقق الخراسانى مبنى على ما هوالمشهور بينهم بل المتسالم عليه من ان الجمل الخبرية موضوعة لثبوت النسبة فى الخارج او عدم ثبوتها فيه و ان الجمل الانشائية موضوعة لايجاد المعنى فى الخارج الذى يعبر عنه بالوجود الانشائى . والصحيح ان الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن الثبوت اوالنفى فى الخارج , ولم توضع للدلالة على ثبوت النسبة فى الواقع اونفيها عنه وذلك لسببين[ : ( احمدهما]( : انها لاتدل ولو ظنا على ثبوت النسبة او عدمه مع قطع النظر عن حال المخبر ( من حيث الوثاقة ) و عن القرائن الخارجية مع ان دلالة اللفظ لاتنفك عن مدلوله الوضعى بقانون الوضع والا لم يبق للوضع فائدة فاذا فرضنا ان الجملة بماهى هى لاتدل على تحقق النسبة فى الواقع ولا كاشفية لها عنه اصلا ولو ظنا فما معنى كون الهيئة موضوعا لها بل يصبح ذلك لغوا فلا يصدر من الواضع الحكيم .

ثانيهما : ان الوضع عبارة عن التعهد والالتزام النفسانى و من الواضح ان التعهد والالتزام لايتعلقان الا بالفعل الاختيارى اذلا معنى للتعهد بالاضافة الى امر غيراختيارى و بما ان ثبوت النسبة اونفيها فى الواقع خارج عن الاختيار فلا يعقل تعلق الالتزام به فالذى يمكن ان يتعلق الالتزام به هو ابراز قصد الحكاية فى الاخبار . والنتيجة ان الجملة الخبرية وضعت لابراز قصد الحكاية والاخبار عن الواقع ونفسالامر .