اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 439
الامر بارادة الفاعل , فهل ترى انك لو اردت
شيئا وكان ذلك الشىء يتوقف على مقدمات يمكنك ان لاتريد تلك المقدمات ؟ لا , بل
لابد من ان تتولد ارادة المقدمات من ارادة ذلك الشىء قهرا عليك , بحيث لايمكنك ان
لاتريدها بعد الالتفات الى المقدمات , والا يلزم ان لاتريد ذاالمقدمة , و هذا واضح
وجدانا , و ارادة الامر حالها حال ارادة الفاعل]( [1] .
ولكن قد اورد عليه اولا بان[ ( البرهان لم
يقم على التطابق بين التشريع والتكوين لولم نقل بقيامه على خلافه , و توضيح الفرق
ان تعلق الارادة بالمقدمات من الفاعل المريد , لملاك انه يرى ان الوصول الى المقصد
والى الغاية المطلوبة لا يحصل الا بايجاد مقدماته , فلا محالة يريده مستقلا بعد
تمامية مقدماتها , و اما الامر غير المباشر فالذى يلزم عليه هو البعث نحو المطلوب
واظهار ما تعلقت به ارادته ببيان واف , بحيث يمكن الاحتجاج به على العبد , و يقف
العبد به على مراده حتى يمتثله , و اما ارادة المقدمات فلا موجب له ولا غاية , بعد
حكم العقل بلزوم اتيانها , والحاصل انه فرق بين المباشر والامر فانه لا مناص فى
الاول عن تعدد الارادة , لان المفروض انه المباشر للاعمال برمتها فلا محالة يتعلق
الارادة بكل ما يوجده بنفسه , و اما الامر فيكفى فى حصول غرضه بيان ما هو الموضوع
لامره و بعثه , بان يأمر به ويبعث نحوه , والمفروض ان مقدمات المطلوب غير خفى على
المأمور , و عقله يرشد الى لزوم اتيانها فحينئذ لاى ملاك تنقدح ارادة اخرى متعلقة
بالمقدمات]( [2] .
وثانيا : بان ترشح ارادة من ارادة اخرى
بمعنى كون ارادة الواجب علة فاعلية لارادتها من غير احتياج الى مباد آخر كالتصور
والتصديق بالفائدة مما لا اصل له , لان الحاكم بوجوب المقدمة على الفرض هو الشارع
الفاعل المريد المختار و ان سبب الوجوب انما هو نفس المولى و ارادته فتوقف ذى
المقدمة على المقدمة يكون حينئذ