هذا كله بناء على تصور ثمرة فقهية للمسئلة وقدمر انه لا ثمرة للمسئلة اصلا لا فى الاصول ولا فى الفقه و حينئذ لا موضوع للاصل العملى الذى انما يجرى فيما اذا كان فى المسئلة اثر شرعى , و لذلك لامعنى للبحث عن الاصل بالنسبة الى المسئلة الفقهية ايضا .

الى هناتم الكلام عن الجهة الرابعة من الجهات التى رسمناها قبل الورود فى اصل البحث عن وجوب مقدمة الواجب .