الى كفاية التغاير المفهومى و عدم اعتبار التغاير الخارجى فى صحة الحمل .

فيرد عليه ايضا ما مرمن ان هذا خلاف ما يتبادزمنه , لان المتبادر من مفهوم المشتق تغاير الذات للمبدء خارجا .

الخامس : ( وهو المختار ) ان يجاب عنه بطرق ثلاثة كل واحد يجرى فى قسم من الصفات ( على سبيل منع الخلو ) .

الاول : ما مرفى مبحث الصحيح والاعم فى بيان القدر الجامع للصحيحى , من ان اللفظ وضع لما يكون منشأ للاثر المرغوب منه , فالساعة مثلا وضعت لما يقدر به الاوقات , والسراج وضع لما ينشأ منه الضيأ لدفع الظلمة , و هما يصدقان على كل ما يكون سببا لهذين الاثرين ولو اختلف المواد والهئيات كما يرى فى الساعات المائية والرملية والكهربائية فلا شك فى ان كلها ساعة , و هذا المعنى صادق فى قسم من صفات البارى كالسميع والبصير , فان السميع مثلا وضع لمن يكون محيطا بالمسموعات , والبصير وضع لمن يكون محيطا بالمبصرات , سوأ كان ذلك بالالة او بدونها ( فتأمل ) .

الثانى : ان تكون مجازا ولكنه مجاز فوق الحقيقة بحيث تكون الحقيقة فيها قنطرة المجاز على عكس ماهو المعروف من ان المجاز قنطرة الحقيقة فيكون المجاز الذى التزم به بعض هنا مما يكون المجاز فيه قنطرة الحقيقة فان استعمال العالم فى الله تبارك و تعالى و ان فرض مجازا , ولكنه مجاز اعلى من الحقيقة فان العلم هنا عين الذات , لاامر عارض عليه , فيكون المعنى المجازى اعلى واشرف و اتم من المعنى الحقيقى , ولا ضير فى الالتزام بذلك مع وجود القرينة , و وضوح المفهوم وهكذا الحال فى مايشبه العالم من الصفات كالقادر و غيره .

الثالث : النقل بان يقال انتقل المعنى المحدود الى المعنى الوسيع بعد كثرة استعماله فى ذات البارى تعالى , فكان العالم مثلا موضوعا لما يكون المبدء فيه غير الذات ابتدأ لكن لكثرة استعماله فى الله عزوجل وضع تعيينا او تعينا للاعم منه , و هذا ايضا يجرى فى مثل العالم والقادر وما اشبههما فتأمل جيدا .