ثم انه لما رآى نتيجة كلامه وهى عدم امكان التمسك بشئى من الاطلاقات الواردة فى باب المعاملات وهو خلاف سيرة الفقهاء , تصدى من طريق آخر لحل الاشكال وقال [ :( فالتحقيق فى حل الاشكال هو ان باب العقود والايقاعات ليست من باب الاسباب والمسببات , و ان اطلق عليها ذلك بل انما هى من باب الايجاد بالالة , والفرق بين باب الاسباب والمسببات و بين باب الايجاد بالالة هو ان المسبب فى باب الاسباب لم يكن بنفسه فعلا اختياريا للفاعل بحيث تتعلق به ارادته اولا و بالذات بل الفعل الاختيارى و ما تتعلق به الارادة هوالسبب ويلزمه حصول المسبب قهرا , و هذا بخلاف باب الايجاد بالالة فان ما يوجد بالالة كالكتابة هو بنفسه فعل اختيارى للفاعل و متعلق لارادته و يصدر عنه اولا وبالذات فان الكتابة ليست الاعبارة عن حركة القلم على القرطاس بوضع مخصوص و هذا بنفسه فعل اختيارى صادر عن المكلف اولا و بالذات بخلاف الاحراق فان الصادر من المكلف هوالالقاء فى النار لاالاحراق , و باب العقود والايقاعات كلها من قبيل الايجاد بالالة فان هذه الالفاظ كلها آلة لايجاد الملكية والزوجية والفرقة و غير ذلك وليس البيع مثلا مسببا توليد يا لهذه الالفاظ بل البيع بنفسه فعل اختيارى للفاعل متعلق لارادته اولا وبالذات , و يكون ايجاده بيده فمعنى حلية البيع هو حلية ايجاده , فكل مايكون ايجادا للبيع بنظرالعرف فهو مندرج تحت اطلاق قوله تعالى [ :( احل الله البيع]( والمفروض ان العقد بالفارسية مثلا يكون مصداقا لايجاد البيع بنظر العرف فيشمله اطلاق حلية البيع وكذا الكلام فى سائرالادلة وسائرالابواب فيرتفع موضوع الاشكال , اذمبنى الاشكال هو تخيل ان المنشئات بالعقود من قبيل المسببات التوليدية فيستشكل فيه من جهة ان امضاء المسبب لايلازم امضاء السبب , والحال ان الامر ليس كذلك فتأمل فى المقام جيدا]( ( انتهى مع تلخيص فى بعض كلماته ) [1] .

وفيما ذكره اشكال من جهتين :

[1]راجع فوائد الاصول ج 1 ص 82 80 , طبع جماعة المدرسين .