المائية كافية فى زمن الفقدان دون الوجدان , و نظيره واقع فى العرفيات .

هذا تمام الكلام فى المقام الثانى من مبحث الاجزاء .

المقام الثالث اجزاء الاوامر الظاهرية الشرعية

و يبحث عنه ايضا فى مباحث الاجتهاد والتقليد ( فى البحث عن تبدل رأى المجتهد ) وله نتائج كثيرة فى الفقه , وقد فصل المحقق الخراسانى (ره) فيه بين الاصول والامارات و بين ماكان منهما جاريا فى اجزاء الواجب و شرائطه و موانعه ( سواء فى الشبهات الحكمية والموضوعية ) و ماكان جاريا منهما لاثبات اصل التكليف , و ذهب الى الاجزاء فى القسم الاول ( اى ماكان جاريا منهما فى الاجزاء والشرائط والموانع ) فى خصوص موارد الاصول دون الامارات ( الا بناء على مبنى السببية فى الامارات فذهب فيها ايضا الى الاجزاء فى الجملة ) والى عدم الاجزاء فى القسم الثانى ( ما كان جاريا منهما لاثبات اصل التكليف ) مطلقا سواء فى الامارات والاصول .

و على هذا لابد من البحث فى موردين :

الاول الاحكام الظاهرية من الاصول والامارات التى تجرى فى اجزاء واجب او شرائطه و موانعه , اى تجرى لتنقيح موضوع تكليف آخر سواء كانت من الشبهات الحكمية او الموضوعية نظير قاعدة الفراغ مثلا بالنسبة الى من شك فى اتيان جزء او شرط او مانع , و نظير استصحاب العدم لمن شك فى اتيان جزء فى محله , و نظير البينة القائمة على اتيان جزء او عدم اتيانه مثلا ( هذا فى الشبهات الموضوعية ) و نظير حديث الرفع الدال على رفع جزئية السورة او الاستعاذة , و قاعدة الطهارة الدالة على طهارة الحيوان المتولد من طاهر و نجس مثلا المقتضية لجواز الصلاة مع ملاقاة البدن له ( فى الشبهات الحكمية ) .

الثانى الاحكام الظاهرية التى تجرى لاثبات تكليف مستقل , و تكون بالطبع جارية فى الشبهات الحكمية فقط , ولا تتصور فى الشبهات الموضوعة نظير ما اذا كان