بينهما ، وقد نص اللغويون على أن المُتَشَابِهَات هي المتماثلات. يقال هذا شبه هذا أي شبيهه ومثله يقال أيضا بينهما شبه. وشبه بالتحريك أي مماثلة ، وفسروا الشَّبَهَ بكل لون يخالف معظم لون صاحبه ومن هذا يتبين أن الظواهر ليست من المتشابه ، إذ ليس فيها شيء من هذه المعاني ، وإن احتملت ـ ضعفا ـ خلاف المعنى الظاهري ، على أن ذلك الاحتمال منها من حيث الإرادة لا من حيث الدلالة [١]

وينقسم المُحْكَم إلى « النَّصِ »وهو الراجح المانع من النقيض كقوله تعالى (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [ ٢ / ٢٩ ] و « الظَّاهِر » هو الراجح الغير المانع من النقيض كقوله تعالى (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) [ ٩ / ٥ ] ونحوه [٢].

وفي تفسير الشيخ أبي علي (آياتٌ مُحْكَماتٌ ) أي أحكمت عبارتها ، بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه (هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ ) أي أصل الكتاب ، تحمل المتشابهات عليها وترد إليها ، ولو كان القرآن كله مُحْكَماً لتعلق الناس به لسهولة أخذه وأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى النظر والاستدلال ، ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي يتوصل به إلى معرفة الله تعالى وتوحيده وكان لا يتبين فضل العلماء والذين يتبعون القرائح في استخراج معاني المتشابه ـ انتهى.

والمُحْكَمُ كما جائت به الرواية

[١] يعني أن اللفظ بما هو لفظ لا يدل عليه ، غير أن الاحتمال جاء من ملابسات خارجة عن إطار المفهوم الكلامي وهو بحاجة إلى قرينة ، وإلا فالمحكم هي دلالة اللفظ فقط.

[٢] هكذا في النسخ ، لكن الآية ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ « ) وعلى أي حال فالاستشهاد بالآية هنا يرجع إلى ظهور الأمر في الوجوب مع احتمال إرادة غيره كالترخيص والإباحة مثلا ، لأنه وارد بعد انقضاء الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال فهو أمر عقيب الحظر.