وكل أمر مستقر عند الله واقع أو ذكر وهو حكمة بالغة ، وما بينهما اعتراض.
ومنها : قول بعضهم
في (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ ) [ ٣٣ / ٣٣ ] إنه منصوب على الاختصاص.
قال ابن هشام :
وهذا ضعيف لوقوعه بعد ضمير الخطاب مثل « بك الله نرجو الفضل » وإنما الأكثر أن يقع
بعد ضمير المتكلم كَالْحَدِيثِ « نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ » والصواب أنه منادى.
ومنها : قول بعضهم
في ( لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ
) [ ٤٣ / ١٣ ] إن اللام للأمر والفعل مجزوم.
قال ابن هشام :
والصواب أنها لام العلة والفعل منصوب لضعف أمر المخاطب باللام.
ومنها قول بعضهم
: إن الأصل ( بسم ) كسر السين أو ضمها على لغة من قال سم أو سم ، ثم سكنت السين لئلا
تتوالى كسرات ، أو لئلا يخرجوا من كسر إلى ضم.
قال ابن هشام :
والأولى قول الجماعة : إن السكون أصل وهي لغة الأكثرين ، وهم الذين يبتدءون اسما بهمزة
الوصل.
ومنها : قول بعضهم
في قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ
مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) [ ٤ / ٣ ] إن الواو نائبة عن ( أو ).
قال ابن هشام :
ولا يعرف ذلك في اللغة ، وإنما يقوله بعض ضعفاء المعربين والمفسرين ، ثم حكى قول أبي
طاهر حمزة بن الحسين الأصفهاني وهو : أن القول بأن الواو بمعنى ( أو ) عجز عن درك الحق.
ثم فصل فقال : اعلموا
أن الأعداد التي تجمع قسمان قسم