الاجتهاد والرأي ، ولا يلتفت ويتأمّل في المنقول الثابت عن علي وابن عبّاس في هذه الأمّهات من المسانيد والصحاح.

ولماذا لا يذكر مالك القولَ الآخر عن علي وابن عبّاس والموافق لمدرسة أهل البيت؟!

ألا يعني هذا أنّ الخلافة تريد نقل الفقه المنسوب إلى علي وابن عبّاس الموافق لفقه الشيخين وما يؤيّد مذهبَ الخلفاء ، وترك الفقه الصحيح الثابت عنهما المخالف لنهج الخلافة؟

وكيف يمكنك ترجيح إحدى النسبتين إلى علي وابن عبّاس ، مع كلّ هذه الملابسات!

وهل حقا أنّهما نهيا عن المتعة أم سمحا بها؟

وما الّذي يصحّ عنهما في المسح على الخفين؟ هل أنّهما قالا : للمقيم يوم وللمسافر ثلاث ، أم أنّهما نَخَيا عن المسح على الخفين عموما؟

وما هو المحفوظ عن علي وابن عبّاس في كتب الصحاح والسنن والفقه والتفسير؟ ـ هل هو المسح في الوضوء أم الغسل؟! وهل كان الحجّاج ـ سفّاك الدماء ـ حريصا لهذا الحدّ على بيان الوضوء للناس؟! ولماذا يدعو الناس للوضوء العثماني الغسلي بالذات؟!

بل بم يمكننا ترجيح إحدى النسبتين إلى أمثال هؤلاء الصحابة ـ على فرض التكافؤ الإسنادي ـ بعد أن عرفنا ملابسات الأحكام؟

ولماذا نرى وجود ما يوافق الخلفاء فقط في الموطّأ وغيره ، وعدم وجود النقل الآخر فيه ـ أو وجوده وطرحه بشتى التقوّلات ـ؟ وما يعني هذا؟