تلك الوجوه عنه ، بخلاف هذا الوجه ، فإنّه يستغنى به عنها.

نعم ، لو قلنا بعدم استقلال كلّ منهما للسببية ، وكانا جزئي السبب ، فلا حاجة إلى الوجه الرابع.

وأما عدم القول بالمفهوم فلا يجدي.

وأمّا ما أفاده [١] (قدس سره) ـ في [٢] أنّ الجامع يكون شرطا بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم ـ فإن أراد (قدس سره) أنّه لا تصل النوبة إلى الالتزام بالجامع إلاّ بعد الفراغ عن الثبوت عند الثبوت في كلّ منهما ، ومع الالتزام بالمفهوم مطلقا في كلّ منهما ـ بمعنى عدم الالتزام بالثبوت عند الثبوت في كلّ منهما ـ فلا يجب الالتزام بتأثير الجامع.

فيندفع : بأنّ الالتزام [٣] بالمفهوم وإن كان التزاما بالمحال ـ من حيث إنّه التزام بالنقيضين ـ لكنّه من حيث الالتزام بالثبوت عند الثبوت في كليهما التزام بمحال آخر ، وهو تأثير المتباينين أثرا واحدا.

وإن أراد ـ أنّ الالتزام بالجامع بعد عدم الالتزام بالمفهوم ، فإنّه محال ـ فهو [٤] غير مختصّ بهذا الوجه ، بل سائر وجوه التصرّف ـ أيضا ـ إنّما يلتزم بها من