١٨٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنّ الكون المنهي عنه ... الخ ) [١].

هذا إذا اريد الكون التحيزي الذي هو من مقولة الأين ، كما هو الظاهر.

وأما إذا اريد منه الحركة والسكون ـ المعدودان من الأكوان الأربعة [٢] ـ فالاتحاد واضح ، إلاّ أنّ الكون المزبور معنون عنوان الخياطة ، وعدم اختلاف العنوان والمعنون في الحكم بديهي عندهم.

١٩٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والحقّ أنه منهيّ عنه بالنهي السابق الساقط ... الخ ) [٣].

تفصيل القول في ذلك : أنّ المصلحة المقتضية للأمر بالخروج ، المانعة عن تأثير مفسدته من حيث كونه تصرّفا في مال الغير : إما أن تكون مصلحة نفسية ، أو مصلحة مقدمية.

فإن كانت مصلحة نفسية : نظرا إلى أنّ الخروج معنون بعنوان التخلّص عن الغصب الزائد على ما يوازي الخروج ، وهو من العناوين الحسنة عقلا المطلوبة شرعا ، ففيه :

أوّلا ـ أنّ التخلّص عن الشيء يقابل الابتلاء به تقريبا ، فإن لوحظ أصل الغصب ، فهو ما دام في الدار ـ سواء اشتغل بالحركات الخروجية ، أم لا ـ