على أنّا لو سلّمنا صحّة الحادثة ، فإنّ ذلك يمكن أن يكون من باب طروء الشبهة ، على كون استحقاقه بعض بيت المال اعتماداً على اجتهاده ، لقوله لابن الزبير على فرض صحّة الرواية : « وأمّا حملي المال ، فإنّه كان مالاً جبيناه ، وأعطينا كلّ ذي حقٍّ حقّه ، وبقيت بقية هي دون حقّنا في كتاب الله ، فأخذنا بحقّنا ... » [١].

فقوله : « هي دون حقّنا في كتاب الله » مشعر بأنّ ابن عباس قد اعتمد في اجتهاده على آية في كتاب الله ، استظهر منها صحّة حمل ما بقي من بيت المال ، ولعلّه قد تاب بعد تنبيه أمير المؤمنين عليه‌السلام له.

ثانياً : إنّه ثبت صحّة قوله بإمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، إلاّ أنّه لم يثبت بعد ذلك قوله بإمامة الحسن ، وإمامة الحسين ، وإمامة علي بن الحسين عليهم‌السلام وقد أدركهم ، وهذا طعن في إيمانه ، وصحّة اعتقاده.

وفيه : إنّ التسالم على قوله بإمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام وأتباعه بلغ إجماع الفريقين ، فلا مجال للتشكيك فيه ، أمّا قوله بإمامة الحسن عليه‌السلام ، فإنّ الأربلي في « كشف الغمّة » نقل عن أبي مخنف ، بإسناده عن ابن إسحاق السبيعي وغيره قالوا :

« خطب الحسن بن علي عليهما‌السلام صبيحة الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام ... ثمّ جلس ، فقام عبد الله بن عباس ما بين يديه فقال : معاشر الناس ، هذا ابن نبيّكم ، ووصيّ إمامكم فبايعوه.

ثمّ قال الراوي : فرتب العمّال ، وأمّر الأمراء ، وأنفذ عبد الله بن عباس إلى البصرة ، ونظر في الأُمور ... » [٢].

وهذا دليل على قوله بإمامة الحسن عليه‌السلام ، وعلى هذا يترتّب قوله بإمامة الحسين عليه‌السلام ، وإمامة علي بن الحسين عليهما‌السلام لعدم وجود الدليل النافي على قوله

[١] شرح نهج البلاغة ٢٠ / ١٣٠.

[٢] كشف الغمّة ٢ / ١٦١.