والخليفة يجمع الصحابة من أمثال أبي ذر وابن مسعود وأبو مسعود عنده وينهاهم من التحديث ؟

وكيف نرفع هذه الازدواجية ؟ وهل جاء هذا حرصا على الإسلام والمسلمين ؟

وما معنىٰ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فبلغها عني فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ؟ ألم يعنِ أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله سمح بنقل قوله على ما هو عليه إلى من هو أفقه منه ؟

ولو لاحظت سيرة الخليفة لرأيته لا يحتاط ، فقد أخذ برداء رسول الله حين صلاته على المنافق ثم ندم ، واقترح على الرسول في الحكم بن كيسان أن يضرب عنقه لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أطال في وعظه ولم يفد ثم ندم لاسلام الحكم وحسن إسلامه وشهادته في آخر الأمر [ طبقات ابن سعد ٤ / ١٣٧ ].

ولاحتياط يخالف التسرع والاجتهاد ، وقد ثبت عن الخليفة أنّه كان يجتهد ، والعجيب أنّهم يدعون أن المنع جاء احتياطاً للدين ، ويفوت عليهم أن منع المنع هو الاحتياط ، لأن المنع معناه الضياع ، أما التحديث وإن كان عرضة للخطأ والتصحيف لكنه أعود على المسلمين من بقائهم في الجهل وعدم المعرفة.

ولو كان فعل عمر هو الاحتياط في الدين فلم لم يعمل بمشورة الصحابة حينما ذهبوا إلى تدوين السنة ؟

نعم انفرد برأيه وأحرق المدونات ومنع من التدوين وهو عين الاجتهاد ؟!