وعدم كون الخارج غير الأخبثين ؛ لما مرّ.

وعدم تميّز الأجزاء ، على الأصحّ ؛ لكونها كالخارجة.

ولا عبرة بالشكّ في حصول المنجّس ؛ للأصل والظاهر ، ولا يعارضه أصالة تنجّس كلّ قليل بالملاقاة إلّا ما قطع بخروجه ؛ لقطعيّة خروج ماء الاستنجاء ، فلا عبرة بالشكّ بعده ، ولا بالشكّ بين المخرجين ولا بين الطبيعي وغيره مع انسداده ؛ لصدق الاستنجاء ، ولا بين المتعدّي وغيره لذلك إلّا مع التفاحش الرافع لصدقه.

فصل

[ الماء المستعمل ]

المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهّر بالأصل والإجماع والمستفيضة [١].

وفي الأكبر طاهر كذلك ، ورافع للخبث أيضاً ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وصدق الإطلاق ، ودعوى الفاضل وولده الوفاق [٢] ، ويؤكّدها التتبّع.

والخلاف المنقول في « الذكرى » [٣] غير قادح ، والظاهر كونه للعامّة أو حدوثه بعدهما.

دون الحدث ، وفاقاً لمعظم القدماء ؛ لظاهر المستفيضة [٤] ، واستصحاب الحدث ، وافتقار تيقّن الشغل إلى تيقّن البراءة.