بعدم القطع به فلا يكون من القياس المعتبر كالقطعي والحملي أو الحجّة من تنقيح المناط.

والتفرقة بين الشبهتين عندي باطلة ، وتناول الإجماع لموضع النزاع غير ظاهر ، فإن ثبت فهو الحجّة.

والمشتبه بالمشتبه كالطاهر لا النجس ؛ لما مرّ ، فلا عبرة بخلاف « المنتهى » [١].

والشكّ في وقوع النجاسة أو نجاسة الواقع لا يوجب التنجّس ؛ للأصل والإجماع.

والمشتبه كالنجس في عدم التطهير لا في تنجيسه الملاقي ، وفاقاً للثانيين [٢] وبعض الثالثة [٣] ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وعدم تناول الأدلّة له ، ودعوى كونه كالنجس مطلقاً مصادرة. وخلافاً لـ « المنتهى » [٤] ؛ لحجّة ضعفها ظاهر.

ولا يجب إحراق المشتبه عند الأكثر ؛ لعدم قرينة على النجس في الاحتراز ، مع إمكان النفع منه بوجوه ، خلافاً لظاهر الشيخين مطلقاً [٥] ؛ لظاهر الأمر. قلنا : العرف يفهم منه منع الاستعمال. وللصدوقين لو أراد التيمّم [٦] ؛ لصدق الوجدان قبله ، وردّ بالمنع مع المنع منه.

وضرورة العطش تبيح شربه وفاقاً ، وخوفه يوجب حفظه.