دون فرق بينهما ، ولعلّ السرّ في الرجل حصول التوافق بين دخوله في الدنيا وخروجه عنها ، وفي المرأة مراعاة مزيد الستر.

وأن ينزل المحرم في المرأة ؛ للإجماع والخبرين والرضوي [١] ، والأجنبي في الرجل ؛ للوفاق وإيجاب نزول القريب قساوته ، ويعضده المستفيضة [٢] الناهية عن نزول الوالد في قبر ولده دون العكس.

وتجويزه محمول على خفّة الكراهة ، ويؤيّده ما ورد في كراهة طرح التراب على ذي الرحم كالموثّق وغيره [٣].

ولعلّ التفرقة في الأخبار بشدّة الكراهة وضعفها في نزول الوالد والولد اختلافهما فيما يعرض من الجزع عند كشف الوجه ووضع الخدّ على التراب ، فإنّ ما يعتري الأب منه عنده أشدّ ممّا يعتري الابن ، كما ورد في النبوي المشهور [٤].

وأولى المحارم في المرأة زوجها ، كما في النصوص [٥]. ولو لم يوجد محرم فامرأة صالحة ، ثمّ أجنبي صالح ، والأولى كونه شيخاً. ويجوز الوحدة والتعدّد في النازل ، ولا يعتبر الوتر عندنا.

والتعيين إلى الولي ؛ للصحيح والرضوي [٦] ، واستحباب نزول الأجنبي لا يرفع ولايته.