المانع. والإسكافي منع من ثوب الصوف [١] ، والعمومات وصريح الرضوي [٢] حجّة عليه.

ولا في الحرير المحض ، إجماعاً ؛ لفعل السلف ، والمضمر والرضوي [٣] والمستفيضة الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة [٤] مع تجويز البيع والهبة ، فالمنع لكونها حريراً ، ولا ينافيها قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : « نعم الكفن الحلّة » [٥] ؛ إذ لا يلزم كونها حريراً. ولا منع في الممتزج ، كما في الصلاة.

ولا فرق في الحكم بين الرجل والمرأة ؛ لعموم الأدلّة ونقل الإجماع في « الذكرى » [٦] ، واحتمال كراهته لها دون التحريم كما في حال الحياة ضعيف.

والمشهور كراهة الكتّان ؛ لنقل الإجماع [٧]. وظاهر الصدوق التحريم [٨] ؛ لبعض الظواهر ، وهي محمولة على الكراهة.

وهذا كلّه مع القدرة.

ومع الضرورة ، فبقاء المنع في المغصوب مجمع عليه ، وفي غيره ممّا ذكر أقوال أقربها إطلاق المنع في غير النجس وفاقاً ؛ لعموم النهي ، وكفاية القبر للستر ، وتوقّف الحكم الشرعي على الدلالة ولم توجد ، واستثناء النجس ؛ لتجويزه في بعض الموارد ، وكون القبر محلّ النجاسة.