الأُخرى لعدم تعقّل الفرق بينهما.

وما ذكره المحقّق لبيانه ضعيف ، فسقوط قوله ظاهر.

وتقييد « النهاية » لا حجّة له أصلاً ، فاندفاعه واضح.

ومستند الأكثر وهو نقل الإجماع على تغسيل ذي الثلاث منهما ، والخبر المجوّز لتغسيل النساء ابن الثلاث [١] ، مضافاً إلى بعض ما مرّ لا ينافي الجواز في ذي الخمس مع قيام الحجّة ، فهو أقوى المذاهب ، والمختار عندنا ، وقد اختاره الديلمي [٢] وجمع آخر أيضاً.

فصل

[ فقد المماثل والمحرم ]

لو فقد المماثل والمحرم سقط الغسل ؛ للمستفيضة [٣] ، ونقل الإجماع في « المعتبر » وغيره [٤].

وظاهرها سقوط التيمّم أيضاً ، كما قطع الشيخ والمحقّق [٥] ، ويعضده وجود مانع الغسل فيه أيضاً.

وجوّز المفيد تغسيل غيرهما من وراء الستر مطلقاً [٦] ، والحلبيّان بشرط