وتنجّس مائها مع التغيّر مجمع عليه ، والعمومات ترشد إليه [١] ، وبدونه محلّ نزاع ، والحقّ عدمه مطلقاً مع استحباب النزح ، وفاقاً للحسن وابني الجهم والغضائري [٢] والفاضل وولده والكركي [٣] ، وعليه جلّ الثالثة. لا مع وجوبه كـ « المنتهى » [٤] ولا مع كريّته كالبصروي [٥] ، ولا نجاسته مطلقاً كالمرتضى [٦] ، وأكثر الثانية ، والشيخ في كتب الفروع الأوّل والثالث [٧] ، وفي التهذيبين كلام مجمل.

لنا : على الأوّل : بعد العمومات خصوص ما قرب التواتر من الصحاح وغيرها [٨] ، وأُيّد بإيجاب التنجّس ترجيح المرجوح ، والتنجّس بغير منجّس والتطهير بغير مطهّر.

وعلى الثاني : أوامر النزح بحملها على الندب ؛ للأصل ، والمعارض ، وما فيها من شدّة التعارض [٩] ، وإطلاق الدلاء [١٠] ، والنزح للطاهر [١١] ، والتخيير بين عددين [١٢] ، وجمع المتخالفات ، وتفريق المتماثلات [١٣] ، وبذلك اندفع حجّة