قلنا : الأصل مندفع بما مرّ والعلّة أمارة لا باعثة ، ولو سلّم فعلّة الحدوث لا البقاء ، ولو سلّم منعنا حصول المعتبر من الزوال [١] ؛ فإنه على وجوه ، والعبرة بالحقيقي منها ، وهو ما كان بالوجه المقرّر.

والتمسّك بخبر البلوغ [٢] بعد تسليم التنجّس بالتغيّر ضعيف.

والشكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة لا ينجّس ؛ للأصل والاستصحاب والعمومات. ومثله الظن به ؛ لما ذكر ، وإطلاق حجيّة الظن ضعيف ؛ إذا الظواهر تعطي عدم اعتباره مطلقاً [٣] ، خرج ما خرج فيبقى الباقي.

وظاهر الأكثر صدق الوحدة مع الاتّصال ولو بثقبة ضيّقة واختلاف السطوح ، فيصدق الكرّ على مثله ويقتضي حكمية ؛ لعموم الأدلّة.

واشتراط الممازجة كالفاضلين والشهيد [٤] ، أو الاستواء أو علوّ المطهّر كـ « التذكرة » [٥] ، أو الأوّل فقط كبعض الثالثة [٦] قد علم ضعفه.

وطريق تطهير المتغيّر منه مع حكم تغيّر البعض بقطعه العمود وبدونه يظهر ممّا مرّ.

فصل

[ ماء البئر ]

البئر مجمع ماء نابع لا يتعدّاها غالباً ، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً.