وصدوره عن الفاضلين [١] ومن بعدهما ، فإن ثبت عليه إجماعهم في عصر فهو الحجّة ، وإلّا فالأخذ به مشكل. واللازم الاقتصار على المتيقّن ، وهو خروج ما يصدق عليه الاسم بترسيم الأعضاء وتصويرها.

وما يرى في الطلق أو قبل الظهور ليس نفاساً إجماعاً ؛ لبعض الظواهر ، وعدم صدق الولادة.

ولو لم يوجد معها دم فلا نفاس وفاقاً ؛ للأصل وانتفاء المناط.

وحصولها بدونه جائز ، بل واقع ، كما في المرأة التي ولدت في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وسمّيت الجفوف [٢].

فصل

[ فترة ما بين الحيض والنفاس ]

يشترط تخلّل العشرة بين الحيض والنفاس ، فعلى اجتماع الحيض والحمل ما ترى قبله ويمكن كونه حيضاً يحكم به مع التخلّل لا بدونه ، وفاقاً لجماعة ، وخلافاً لآخرين.

لنا : بعد الموثّق [٣] وخبرين أحدهما في « المجالس » [٤] ، كون النفاس كالحيض بإطلاق النص [٥] ومقتضى القواعد الطبّية ، فيلزم أن يتخلّلهما أقلّ الطهر