ولا تنوي الرفع والاستباحة ؛ لعدم حصولهما ، فتقتصر على مجرّد القربة.

ولو تعذّر الوضوء ففي شرعيّة التيمّم وجهان ، والأظهر العدم ؛ لعدم الدليل.

ويستحبّ لها الأغسال المستحبّة كما في « المنتهى » [١] ؛ للعمومات ، وشي‌ء منها لا يرفع الحدث حتّى يمنعه الحيض.

التاسعة :

وجوب الغسل عليها بعد الانقطاع مشروط بوجوب الغاية ؛ لعدم وجوبه لنفسه كما مرّ.

وكيفيّته كغسل الجنابة ترتيباً أو ارتماساً ، بالإجماع والعمومات وخصوص الموثّقين [٢].