ولعلّ تخييرها في الوقت والعدد إنّما هو في الدور الأوّل ، فما اختارته فيه لا تغيّره في غيره ؛ لبعد اختلاف مرّات الحيض عدداً ووقتاً وقيام ذلك مقام العادة.

ولا اختيار للزوج في تغييره واعتباره في الدور اللاحق إذا لم يتجدّد التمييز أو اتّفاق الأقارب ، وإلّا تعيّن الأخذ به.

فصل

[ أحكام المضطربة ]

قد عرفت أنّ المضطربة إمّا ناسية للعدد والوقت وهي المتحيّرة ، أو العدد خاصّة ، أو الوقت.

وعدم رجوع الثلاثة إلى عادة الأهل مطلقاً مجمع عليه ، والمستفيض من النص [١] ونقل الإجماع [٢] يرشد إليه. وقول الحلبي برجوعها إليها أوّلاً مع الإمكان [٣] لا عبرة به.

فلو وجد التمييز فرجوع الاولى إليه لا خلاف فيه ، وصريح المرسل [٤] يثبته وغيره لا ينفيه ، بل العمومات تساعده ، وتكرّر نقل الإجماع [٥] يعاضده.

ومثلها المضطربة عدداً والمبتدأة وقتاً ، وعكسها كما لا يخفى وجهه.