والعشرة في الثاني كظاهر « الخلاف » وصريح القاضي [١] ، ولا عكس ذلك كبعضهم [٢] ، ولا تخييرها بين الثلاثة في الأوّل والعشرة في الثاني وبين سبعة في كلّ شهر كـ « الجمل » [٣] ، ولا بين الثلاثة من شهر وعشرة من آخر وبين السبعة في كلّ شهر كظاهر « الشرائع » [٤] ، ولا بين ما ذكر وبين الستّة أيضاً من كلّ شهر كالفاضل [٥] وجماعة ، ولا جعلها عشرة حيضاً وعشرة طهراً كـ « المبسوط » [٦]. وتلكَ عشرةٌ كاملة.

لنا : انحصار أخبار المقام بالمضمر [٧] المصرّح بأنّ أكثر جلوس المبتدأة مع استمرار الدم عشرة وأقلّه ثلاثة ، والموثّقين [٨] المصرّحين بتحيّضها في الدور الأوّل بعشرة وفي البواقي بثلاثة ، والمرسل [٩] الآمر بتحيّضها في كلّ شهر بسبعة أو ستّة ، والجمع الموجب للعمل بالكلّ أن يؤخذ بمضمون الأوّل ؛ لدعوى الشيخ إجماع الفرقة على العمل به [١٠]. ويعضده ظاهر الخبر [١١] واستواء مراتب الأعداد الواقعة بين الثلاثة والعشرة عندنا في كونها حيضاً.

فلا بدّ من التخيير بينهما ؛ لئلّا يلزم التحكّم ، ويحمل الثاني على بعض مراتب