فتتحيّض بالثلاثة وفاقاً للثانيين [١] ، لا بأقلّ العددين كـ « النهاية » و « الذكرى » [٢].

لنا : عدم صدق الاستواء فيثبت حكم الاضطراب ، ومجرّد تكرّر الأقل لا يقتضي ثبوته.

وعند التجاوز مع الاستمرار أو بدونه ففي [٣] ، إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد أو رجوعها إلى الأقران وجهان.

ولو رأت الثالث لا في وقته ، ففي تحيّضها بالرؤية أو استظهارها إلى الثلاثة كما يأتي ، وحكمها في العدد كما مرّ.

وبما ذكر يعلم أنّ تأثير استقرار العدد في الرجوع إليه عند العبور والوقت في الجلوس بالرؤية فيه إجماعاً ، وفي غيره على أحد القولين.

والاختلاف في العدد أو الوقت إنّما يتحقّق بيوم تام لا ناقص ؛ لغلبة الاختلاف به عادة ، فالشرع كالعرف لا يعتني بمثله.

فصل

[ استقرار العادة ]

استقرار الوقتيّة العدديّة كالوقتيّة لا يشترط باستقرار الطهر ، أي تساوي الطهرين وقتاً وعدداً ، ولا عدداً فقط ؛ لصدق الاستواء بدونه ، وإطلاق النص لاقتضائه ثبوت الاستقرار بتساوي الدمين من دون تعرّض لتساوي الطهرين.

على أنّ المعتبر من الشهر لمّا كان هو الهلالي ، فحصول تساويهما في الأمرين