الأوّل إليه [١] لا وجه له. والرابع : لـ « النهاية » والتهذيبين [٢]. والخامس : للمفيد والإسكافي والحلّي [٣].

للأوّل : ما مرّ من القاعدة واستفاضة النصوص من الصحاح وغيرها [٤].

وللثاني : نقل الوفاق في « الخلاف » [٥].

وللثالث : الصحيح والموثّق والمرسل [٦].

وللرابع : الصحيح [٧].

وللخامس : ظاهر الصحيح [٨] ، وصريح الخبر [٩] ، وصحّة طلاقها مع رؤية الدم وفساد طلاق الحائض إجماعاً ، وجعل الاستبراء بالحيض علامة لعدم الحمل فلا يجامعه ، وعدم اعتيادها الحيض غالباً ، فما تراه نادراً لا يكون منه كاليائسة.

وضعف الثاني والأخير ممّا لا ريب فيه ؛ إذ دعوى الإجماع في المقام كما ترى ، والصحيح في غير المبحث ، والخبر راويه عامّي ، فيحمل على التقيّة ، والتعليلات عليلة.

وعلى ما اخترناه من اشتراط يختصّ غيرها بأحد الأمرين ، يلزم الاشتراط