ثمّ المنجّس من التغيّر بالإجماع والنصوص [١] هو ما كان في أحد الثلاثة ، دون غيرها من الأوصاف ، وفاقاً ، وبالملاقاة بالنجس دون المتنجّس والمجاورة.

وفاقاً للكل في الثاني ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وإيماء النصوص [٢] إليه ، فيتعيّن حمل المطلقات عليه.

وللمعظم في الأوّل ؛ لما ذكر مع أظهريّة الدلالة ، خلافاً لـ « المبسوط » [٣] ، وظاهر « المعتبر » [٤] ؛ لعموم النبوي [٥] ، واستصحاب نجاسة المتنجّس ، ولا يخفى دفعهما.

إلّا أنّ الظاهر عندي الثاني إن قطع باستقلال ما تضمّنه من النجس بالتأثير ؛ لوجود العلّة ، وعدم مدخليّة الانفراد ، وإلّا فالأوّل ؛ لما مرّ.

ولو اشتبه المغيِّر لم ينجس إجماعاً ؛ للأصل ، وعموم الأدلّة.

فصل

[ التغيّر المعتبر في الماء الجاري ]

المعتبر في التغيّر الحسّي ، فلا يقدّر عند فقد الأوصاف وفاقاً للمشهور ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وظهوره فيه.

وخلافاً للفاضل وولده [٦] ؛ لدورانه معها ، فيقدّر إذا فقدت ، وهو مصادرة ،