ويعضده صريح الرضوي [١] ، وإطلاق الأمر في الصحيح بمسح الرجلين بعد غسلهما [٢].

وعلى الثاني بعد الإجماع وفعل الحجج عليهم‌السلام صريح الصحيح ، والموثّق [٣] ، وما ورد في المسح بالبقيّة [٤].

والصحيح المجوّز لغسل الباقي وإن جفّ سابقه [٥] محمول على التقيّة ، ومصحّحات الوضوء بمسح المتروك أو غسله مطلقاً [٦] مقيّدة بوجود البلّة جمعاً للخصمين على ما به النزاع ، [ و ] فوريّة الأمر ، والنصوص البيانيّة ، وموجبات المتابعة والإعادة بترك البعض ، وأنّها بزعمهما متّفقة الدلالة على وجوب المتابعة ، إلّا أنّ الإخلال بها لا يوجب البطلان عند الأوّل ؛ لحصول الامتثال ، ويوجبه عند الثاني للتنافي.

وأُجيب عن الأوّل بالمنع ، وعن الثانية كالرابعة بعدم الدلالة ، وعن الثالثة بالحمل على المختار جمعاً.

وعلى هذا ، فالتفريق بدون الجفاف لا يبطل وإن تفاحش ، ما لم يبطل الوحدة ، فخلاف الشهيد [٧] لا عبرة به.

ثمّ المبطل من الجفاف ما خلى عن المتابعة ، لا معها أيضاً ، وفاقاً