وتوقّف العاملي [١] كمخالفة ولده [٢] في الحاصل عن المتنجّس لا وجه له ، وتغيّر الموضوع صورة واسماً يبطل التمسّك بالاستصحاب.

ومثله الخزف والآجر ، وفاقاً لجماعة ؛ للأصل ، والاستحالة ، وإطلاق الصحيح ، ونقله الوفاق في « الخلاف » [٣].

خلافاً للعاملي [٤] ؛ لبقاء الاسم كالحجر ، وردّ بالمنع. وصحّة السجود عليه ممنوعة ، ولو سلّم منعنا الملازمة كالقرطاس.

والحقّ طهر بخار النجس ؛ للأصل ، والاستحالة ، ونفي الحرج ، والإيماء إليه في الخبر [٥]. ويعضده عمل المسلمين في الأعصار والأمصار بلا نكير.

والعجين النجس لا يطهر بالخبز ، وفاقاً لغير « النهاية ».

لنا : بعد المرسلين [٦] الاستصحاب ، وعدم الاستحالة ، فلا يرتفع أثر النجاسة.

لـ « النهاية » : المرسل ، والخبر [٧]. وأُجيب بتأويلهما ؛ لعدم المقاومة لما ذكر ؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع ؛ إذ الشيخ وافق المشهور في سائر كتبه [٨].

ويجوز بيعه ممّن يستحلّ الميتة ؛ للمستفيضة [٩] ، وتخصيصه بغير الذمّي