لـ « المنتهى » [١] في الأوّل ، و « الخلاف » [٢] في الثاني ، و « المقنعة » فيهما [٣].

لنا : عموم الخبر [٤] ، وخصوص الرضوي [٥] ، وظاهر الموثّق [٦] ، ويعضده نقل الوفاق [٧] ، ولزوم الحرج لولاه. ويؤكّد الأوّل عموم طهوريّة التراب ، واتّحاد الطريق ، بل الأولويّة.

للمخالفين : اختصاص الصحاح بالبول والثلاثة [٨] ، فيبقى غيرها على النجاسة بالاستصحاب. والجواب ظاهر.

وما لا ينقل عادة يتناول كلّ جزء من الأرض ، وما في نقله تعذّر أو تعسّر ، كالحجر والمدر واللبن ، والنبات والشجر ، والمثبت من الباب والوتد والبناء والخشب ، والفاكهة والتمر وإن حان أوان القطع على الأصحّ.

والتطهّر بإشراقها ، لا بحرارتها ؛ لانتفاء التسمية. نعم المشاركة كما هو الغالب غير قادحة.

والجفاف بغير الشمس لا يطهّر ؛ للاستصحاب ، والإجماعين ، والصحيح والموثّق [٩]. والإطلاق في بعض الصحاح مقيّد بها.