وأمّا قوله : « لكلّ امرئ ما نوى » فمن الظاهر عدم انتهاضه بشيء من المقصود ، فلا وجه للاستناد إليه.

فالتحقيق أنّ مقتضى الأوامر الخاصّة ـ على ما عرفت ـ لا يزيد على التوصّليّة ، والأدلّة المذكورة لا تنهض حجّة على إثبات الأصل الثانوي ، فعند الشكّ لا بدّ من الأخذ بمقتضى أصالة البراءة أو أصالة العدم ، على ما نبّهنا عليه في الهداية [١].