هداية

قد عرفت في ما تقدّم [١] ذهاب بعضهم إلى التفصيل [٢] بين الأجزاء والشرائط. ولعلّ الوجه فيه : أنّ ملاحظة المركّبات الخارجيّة على اختلاف أقسامها يعطي الظنّ بأنّ الشروط خارجة عن المسمّى ، وإلاّ لم يفرق بين الأجزاء والشرائط ؛ لدخول كلّ منهما في الماهيّة. والتزام الدخول ـ بعد الفرق بأنّ الداخل من الجزء هو نفسه ومن الشرط تقييده [٣] ـ ممّا لا يرتضيه المنصف.

وبالجملة : فبعد ملاحظة ما تقدّم [٤] ـ من الوجدان الذي هو العمدة في أدلّة القول بالصحيح ـ مضافا إلى ما ذكرنا في المقام ، يظهر الوجه في التفصيل المذكور ، وأنّه ليس ساقطا عن أصله ، بل يظهر من شيخنا ـ دام علاه ـ الميل إليه أو التوقّف فيه.

إلاّ أنّ الإنصاف أنّه لا وجه له ، ولا مجال للتوقّف فيه :

أمّا على ما يراه الأعمّي في الأجزاء ـ على وجه يكون الشرط تارة معتبرا في الصدق [٥] واخرى لا يكون ـ ففساده قد ظهر بما لا مزيد عليه.